بدینوسیله به اطلاع کلیه مشاورین املاک محترم شهرستان تبریز می رساند قبل از عقد هرگونه قرارداد اجاره ، رهن یا خرید و فروش املاک با سفارتخانه ها و یا عناصر دیپلماتیک مراتب را با فوریت به پلیس نظارت بر اماکن ناجا اعلام نمایند.

آئین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۵- عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش، موجب تعلق جریمه­ ای معادل دو درصد فروش خواهد بود. مأخذ محاسبه جریمه، آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است.

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشاورین املاک محترم می رساند بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار ممنوع می باشد.

احتراماً به اطلاع مشاورین املاک محترم می رساند:

همانطور که مطلعید هیأت وزیران به منظور ساماندهی بازار زمین و مسکن و همچنین یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند برای املاک با تجویز از اصل 138 قانون اساسی مبادرت به تصویب مصوبه شماره ی 190328 مورخ 87/10/21 نموده است. دادنامه شماره 1316 مورخ 94/10/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر ابطال بند 5 و 6 مصوبه هیأت وزیران در خصوص الزام مودیان مالیاتی به ارائه مبایعه نامه واجد کدرهگیری از دفاتر مشاورین املاک جهت اخذ مفاصا حساب های مالیاتی و همچنین اعمال محدودیت در ارائه خدمات از سوی وزارتخانه های کشور ، نیرو ، امور اقتصادی و دارائی و فناوری اطلاعات در قبال قراردادهای فاقد کردهیگری ثبت معاملات دارد . لکن دیگر مقررات مندرج در مصوبه مذکور کماکان دارای اعتبار است . بخشنامه شماره 60/12238 مورخ 95/5/30 این مرکز در این راستا دال بر تنظیم هر گونه قرارداد مربوط توسط واحدهای صنفی مشاورین املاک منوط به تخصیص کدرهگیری در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور می باشد.. وفق بند (ز) ذیل ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه که موافق اقدام هیأت محترم وزیران می باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی ( سابق) با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلف گردیده اند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی معاملات املاک و مستغلات در سطح  کشور اقدام نمایند و کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط نیز موظف به همکاری جهت اجرای کامل این سامانه می باشند به همین منظور هیأت وزیان با تجویز از اصل 138 قانون اساسی و مفاد ماده مذکور مسئولیت ایجاد سامانه املاک و مستغلات را بر عهده کارگروه مقرر در بند دوم مصوبه هیأت وزیران قرارداده است . لذا اقدام در این خصوص دارای منشاء و مبنای قانونی بوده و مغایرتی با قانون موضوعه کشور ندارد.

لذا ضرورت دارد کماکان براساس دیگر مفاد مصوبه هیأت محترم وزیران تخصیص کدرهگیری در معاملات املاک و مستغلات توسط مشاورین املاک انجام پذیرد