احتراماً به اطلاع مشاورین املاک محترم می رساند:

همانطور که مطلعید هیأت وزیران به منظور ساماندهی بازار زمین و مسکن و همچنین یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند برای املاک با تجویز از اصل 138 قانون اساسی مبادرت به تصویب مصوبه شماره ی 190328 مورخ 87/10/21 نموده است. دادنامه شماره 1316 مورخ 94/10/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر ابطال بند 5 و 6 مصوبه هیأت وزیران در خصوص الزام مودیان مالیاتی به ارائه مبایعه نامه واجد کدرهگیری از دفاتر مشاورین املاک جهت اخذ مفاصا حساب های مالیاتی و همچنین اعمال محدودیت در ارائه خدمات از سوی وزارتخانه های کشور ، نیرو ، امور اقتصادی و دارائی و فناوری اطلاعات در قبال قراردادهای فاقد کردهیگری ثبت معاملات دارد . لکن دیگر مقررات مندرج در مصوبه مذکور کماکان دارای اعتبار است . بخشنامه شماره 60/12238 مورخ 95/5/30 این مرکز در این راستا دال بر تنظیم هر گونه قرارداد مربوط توسط واحدهای صنفی مشاورین املاک منوط به تخصیص کدرهگیری در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور می باشد.. وفق بند (ز) ذیل ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه که موافق اقدام هیأت محترم وزیران می باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی ( سابق) با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلف گردیده اند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی معاملات املاک و مستغلات در سطح  کشور اقدام نمایند و کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط نیز موظف به همکاری جهت اجرای کامل این سامانه می باشند به همین منظور هیأت وزیان با تجویز از اصل 138 قانون اساسی و مفاد ماده مذکور مسئولیت ایجاد سامانه املاک و مستغلات را بر عهده کارگروه مقرر در بند دوم مصوبه هیأت وزیران قرارداده است . لذا اقدام در این خصوص دارای منشاء و مبنای قانونی بوده و مغایرتی با قانون موضوعه کشور ندارد.

لذا ضرورت دارد کماکان براساس دیگر مفاد مصوبه هیأت محترم وزیران تخصیص کدرهگیری در معاملات املاک و مستغلات توسط مشاورین املاک انجام پذیرد

جلسه روسای اتحادیه های صنفی با حضور سردار کریمیان پیرامون مشکلات اصناف

بدینوسیله به اطلاع مشاورین املاک می رساند اخذ کدرهگیری برای معاملات و قراردادهای اجاره نامه کماکان الزامی می باشد.

احتراماً در راستای عمل به قانون مبارزه باپولشوئی ، خواهشمند است در صورت مشاهده تبادل مالی بالاتر از پانزده میلیون تومان بصورت نقدی یا معادل آن با سایر ارزها و کالاهای گرانبها در واحد صنفی با درج مشخصات کامل مشتری به مراجع مرتبط با پولشوئی ارجاع داده شود.