قانون نظام صنفی | اتحادیه مشاورین املاک تبریز

پیشگفتار

مجموعه پيش‌رو مشتمل است بر قانون نظام صنفي كشور با آخرين اصلاحات كه در 96 ماده و نود و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/12/1382 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.

فصل اول تعاريف ،فصل دوم فرد صنفي ، فصل سوم اتحاديه‌ها ،فصل چهارم مجمع امور صنفي ، فصل پنجم شوراي اصناف كشور ،فصل ششم كميسيون نظارت ، فصل هفتم هيات عالي نظارت ، فصل هشتم تخلفات و جريمه‌ها و فصل نهم ساير مقررات.

فصل اول: تعریف

ماده 1- نظام صنفي :

قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان ، وظايف ،اختيارات ،حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي‌كند .

ماده 2- فرد صنفي :

هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد ،تبديل ، خريد ، فروش ،توزيع ،خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري كند و به عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد ،خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات خود را به طور مستقيم يا غير مستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف كننده عرضه دارد ، فرد صنفي شناخته مي‌شود .

تبصره –صنوفي كه قانون خاص دارند ،از شمول اين قانون مستثني هستند .

ماده 3- واحد صنفي :

هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد واحد صنفي شناخته مي‌شود.

تبصره 1- فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه كسب براي همان محل ، بلامانع مي‌شود .

تبصره 2- اماكني كه طبق ضوابط مصوب كميسيونهاي نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند به عنوان محل ثابت كسب به وسيله يك يا چند فرد صنفي پس از اخذ پروانه كسب از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌زبط مورد استفاده قرار گيرند .

تبصره 3- دفاتري كه خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي‌دهند واحد صنفي محسوب مي‌شوند .

ماده 4- صنف :

آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد تشكيل يك صنف را مي‌دهند صنوف مشمول اين قانون با توجه به نوع فعاليت آنها به چهار گروه توليدي ،خدمات فني ، توزيعي يا خدماتي تقسيم مي‌شوند .

ماده 5- پروانه كسب :

مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي‌شود .

ماده 6- پروانه تخصصي و فني :

گواهينامه‌اي است كه بر داشتن مهارت انجام دادنكارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي‌صلاح صادر مي‌شود .

ماده 7- اتحاديه :

شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابه‌اند براي امجام دادن وظايف و مسئوليتهاي مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد .

ماده 8- مجمع امور صنفي :

مجمعي است كه از نمايندگان منتخب اعضاي هيات مديره اتحاديه‌هاي صنفي هر شهرستان براي انجام دادن وظايف و مسئوليتهاي مقرر در اين قانون تشكيل مي‌شود .

ماده 9-شوراي اصناف كشور :

شورايي است كه از نمايندگان هيات رئيسه مجامع امور صنفي شهرستانهاي كشور با هدف تقويت مباني نظام صنفي در تهران تشكيل مي‌گردد .

ماده 10- كميسيون نظارت :

كميسيوني است كه به منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي با سازمانها و دستگاهههاي دولتي در راستاي وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي هر شهرستان تشكيل مي‌شود .

ماده 11- هيات عالي نظارت :

هياتي است كه به منظور برنامه‌ريزي ،هدايت ،ايجاد هماهنگي و نظارت بر كليه اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي ،شوراي اصناف كشور و كميسيونهاي نظارت تشكيل مي‌گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.

فصل دوم: تفرد صنفی

ماده 12- افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به كسب و حرفه‏، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند.

تبصره 1- آئين‌نامه صدور پروانه كسب طبق مفاد اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با كسب نظر وزارتخانه‌هاي كشور‏، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اداره كل نظارت بر اماكن عمومي ناجا و مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

تبصره 2- كليه دستگاههايي كه اتحاديه‌ها براي صدور پروانه و كسب از آنها استعلام مي‌كنند، موظف ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهائي خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

تبصره 3- صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شروط قانوني براي يك يا چند محل كسب بلامانع است.

تبصره 4- در صورتي كه چند نفر، يك واحد صنفي را به صورت مشترك اداره كنند، به طور مشترك مسووليت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.

تبصره 5- تمديد اعتبار پروانه كسب هر ده سال يكبار الزامي است.

ماده 13- صدور پروانه كسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه تخصصي و فني از مراجع ذي‌ربط به وسيله متقاضي است. اگر متقاضي واجد شروط لازم براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط، به نام متقاضي كافي است.

تبصره- انواع مشاغل تخصصي و فني به شرح آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با هماهنگي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي‌ربط و نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

ماده 14- افراد صنفي مكلفند در هر سال عوارض كسب و پيشه، حق عضويت اتحاديه( در صورت عضويت) و ماليات خود را بپردازند.

ماده 15- افراد صنفي عرضه‌كننده كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا‏، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتبو و به گونه‌اي كه براي همگان قابل رويت باشد، اعلام كنند.

تبصره 1- هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد بايد صورتحسابي شامل نام و نشاني واحد صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كالاهاي فروخته شده يا خدمات انجام شده را به مشتري تسليم دارد.

تبصره 2- مجمع امور صنفي مي‌تواند با تصويب كميسيون نظارت مركز استان، بعضي از صنوف يا مشاغل را تا مبلغي معين، يا برخي ديگر را كه دادن صورتحساب براي آنها مشكل است، از دادن صورتحساب معاف كند.

تبصره 3- افراد صنفي كه كالاهاي خود را به صورت كلي عرضه مي‌دارند بايد از صورتحسابهاي چاپ شده استفاده كنند و مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسند.

تبصره 4- فرد صنفي، مسوول انطباق كيفيت و كميت هر نوع كالاهاي عرضه شده يا خدمت ارائه گرديده با وجه يا اجرت دريافتي مندرج در صورتحساب است.

ماده 16- صاحبان اماكن عمومي به تشخيص مجمع امور صنفي و تصويب كميسيون نظارت مكلفند:

الف- فهرست قيمت غذا و مواد غذايي را كه براي مصرف مشتريان ارائه مي‌شود در برگه‌هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قرار دهند و بر مبناي آن صورتحساب به مشتري تسليم دارند.

ب- نرخ اغذيه و مواد غذايي خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسمي كه در معرض ديد همگان باشد نصب كنند.

ماده 17- افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور، از جمله قوانين و مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و دستورالعمل‌هاي مربوط به نزخ‌گذاري كالاها و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد، رعايت و اجرا كنند.

تبصره 1- افراد صنفي مكلفند پيش از بكارگيري كساني كه براي انجام دادن خدمات به منازل و اماكن مراجعه مي‌كنند، مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس از اخذ نظر نيروي انتظامي، نسبت به صدور كارت شناسائي عكس‌دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره 2- افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات، كالاها يا خدمات، بر خلاف واقع تبليغ كنند. در غير اين صورت طبق ماده(68) اين قانون با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 18- در صورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد پروانه خود را به ديگري واگذار كند، بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم دارد. اتحاديه در صورت واجد شروط قانوني بودن فرد معرفي شده و با رعايت ساير مقررات، پروانه كسب متقاظي را باطل و پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌كند.

ماده 19- در صورتي كه دارند پروانه كسب محجور شود، قيم مي‌تواند با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام كند.

ماده 20- در صورت فوت صاحب پروانه كسب، حقوق متعارف ناشي از واحد صنفي متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنها مايل باشند، در صورت دارابودن شروط فردي، مي‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه كسب با رعايت مقررات اقدام كنند. پس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعبار ساقط است.

فصل سوم: اتحادیه‌ها

ماده 21- در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي يا فعاليت‌هاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه مي‌كنند.

تبصره 1- اتحاديه‌ داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد.

تبصره 2- حد نصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل يك اتحاديه در كشور به شرح زير است:

الف- در تهران، 300 واحد

ب- در شهرستانهاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت، 200 واحد

ج- در شهرستانهاي داراي بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر جمعيت، 150 واحد

د- در شهرستانهاي داراي بيش از پانصد هزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، 100 واحد

ه- در شهرستانهاي با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت، 50 واحد

تبصره 3- كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ادغام اتحاديه‌هايي كه تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها كمتر از نصابهاي تعيي شده است ، اقدام كند.

تبصره 4- اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن شهرها يا بخشها تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

تبصره 5- اگر تشكيل اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي يك شهرستان، كه تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشكيل اتحاديه نرسيده است، به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، در صورت تصويب هيأت عالي نظارت، با همان تعداد واحدهاي موجود تشكيل خواهد شد.

تبصره 6- اگر تشكيل اتحاديه‌اي در مركز استان از واحدهاي صنفي موجود در شهرستانهاي همان استان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، در صورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌اي در مركز استان تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه مانند ساير اتحاديه‌هاي موضوع اين ماده تلقي خواهد شد.

تبصره 7- اگر تشكيل اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي سراسر كشور لازم باشد، با تأييد وزير بازرگاني، اتحاديه كشوري تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه نيز مانند ديگر اتحاديه‌هاي موضوع اين ماده خواهد بود.

ماده 22- اتحاديه‌ها توسط هيأت مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي‌شوند. تعداد اعضاي اين هيأت پنج نفر اصلي و دو نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي كمتر از هزار واحد صنفي عضو و هفت نفر اصلي و سه نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي بيش از هزار واحد صنفي عضو خواهد بود.

تبصره 1- مدت خدمت و مسووليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه از تاريه انتخاب، چهارسال تمام خواهد بود. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هيأت مديره در ادوار بعد بلامانع است.

تبصره 2- كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پايان هر دوره هيأت مديره، مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آورد.

تبصره 3- انتخابات اتحاديه‌ها در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضاء رسميت مي‌يابد. در صورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هيأت مديره جديد، كميسيون نظارت مكلف است با تشكيل هيأت سرپرستي از بين اعضاي همان صنف، كه توسط مجمع امور صنفي معرفي مي‌گردند، افراد واجد شروط قانوني را براي اداره امور اتحاديه به طور موقت منصوب كند. آئين‌نامه انتخاب اتحاديه‌ها توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

تبصره 4- در صورتي كه بر اثر استعفاء، عزل،فوت، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي عضو يا اعضائي از هيأت مديره، با وجود جايگزيني اعضاي علي‌‌البدل، آن هيأت از نصاب اين ماده خارج مي‌شود، كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند. تا انجام انتخابات، افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند، توسط مجمع امور صنفي معرفي مي‌گردند تا پس از تصويب كميسيون نظارت، به عنوان اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي‌البدل هيأت مديره منصوب شوند. اگر كمتر از دو سال از مدت مأموريت هيأت مديره مانده باشد، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تا پايان مدت مأموريت هيأت مديره ادامه خواهد يافت.

تبصره 5- افراد منصوب شده موضوع تبصره‌هاي (3) و (4) اين ماده داراي كليه اختيارات، حقوق و تكاليف هيأت مديره، به استثناي عضويت در هيأت رئيسه مجمع امور صنفي خواهند بود.

ماده 23- هيأت مديره اتحاديه‌ها از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك نفر را به عنوان نايب رئيس، يك نفر را به عنوان بازرس، يك نفر را به عنوان خزانه‌دار و يك نفر را به عنوان دبير انتخاب مي‌كند. انتخاب مجدد اين افراد بلامانع خواهد بود. رئيس هيأت مديره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به عنوان نماينده اتحاديه در مجمع امور صنفي شهرستان نيز شناخته مي‌شود. رئيس هيأت مديره بالاترين مقام اجرائي اتحاديه محسوب مي‌گردد. در غياب رئيس، نايب رئيس وظايف و اختيارات وي را بر عهده مي‌گيرد.

تبصره- در اتحاديه‌هايي كه تعداد اعضاي هيأت مديره آن هفت نفر است. دو نفر نايب رئيس و دو نفر بازرس خواهند بود.

ماده 24- هيأت مديره هر اتحاديه مكلف است از خدمات يك نفر، كه داراي حداقل مدرك كارشناسي باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدير اجرايي استفاده كند. در شهرستانهاي داراي كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، به كارگيري افراد ديپلمه به عنوان مدير اجرايي، بلامانع است. مدير اجرايي مجري مصوبات هيأت مديره و منتخب آن است و با جايگزين شدن هيأت مديره جديد مستعفي مي‌گردد. استفاده از خدمات همان مدير در ادوار بعد بلامانع است.

ماده 25- در صورت نياز، كميسيون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثريت نسبي اتحاديه‌هاي صنفي شهرستانهاي همان استان، بانظر خواهي از مجمع امور صنفي مركز استان نسبت به تشكيل مجمع استاني براي اتحاديه‌هاي آن استان اقدام خواهد كرد. اين مجمع متشكل از نمايندگان هيأت مديره اتحاديه‌هاي شهرستانها خواهد بود و به منظور تبادل نظر در خصوص مشكلات و امور صنفي، ارائه پيشنهاد و برقراري ارتباط و هماهنگي‌هاي لازم با مراجع و مراكز ذي‌ربط تشكيل مي‌شود.

تبصره- تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يك نفر خواهد بود كه با رأي روساي اتحاديه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموريت اعضاي هيأت مديره مجمع استاني دو سال است.

ماده 26- هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز كند، ابتدا بايد به اتحاديه ذي‌ربط مراجعه و تقاضاي كتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مكلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غير تعطيل رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعلام كند. عدم اعلام نظر در مدت يادشده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي‌گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحاديه‌ متقاضي بايد ازآن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميل كند و به اتحاديه تسليم دارد. در غير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد. اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. همچنين متقاضي پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند.

تبصره 1- چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را رد كند يا از صدور پروانه كسب استنكاف ورزد، بايد مراتب را با ذكر دلايل مستند به طور كتبي به متقاضي اعلام كند. در صورتي كه متقاضي به آن معترض باشد، مي‌‌تواند اعتراض كتبي خود را ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مجمع امور صنفي ذي‌ربط تسليم دارد.

مجمع امور صنفي مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نهايي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام كند.

تبصره 2- در صورتي كه اتحاديه يا متقاضي به نظر مجمع امور صنفي معترض باشند مي‌توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفي اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند. كميسيون نظارت مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آنكه هيأت عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از دريافت اعتراض، نقض كند. در اين صورت نظر هيأت عالي نظارت قطعي و لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كنند.

تبصره 3- براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب نرسيده است، يا فاقد اتحاديه هستند، پروانه كسب از طريق اتحاديه همگن، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صادر خواهد شد.

تبصره 4- واحدهاي صنفي كه به عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مكان داده مي‌شوند، همچنان عضو اتحاديه‌اي كه بوده‌اند خواهند ماند، حتي اگر در محدوده جغرافيايي جديدي قرار گيرند.

ماده 27- محل داير شده به وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب دائم يا موقت براي آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحاديه رأساً از طريق نيروي انتظامي پلمپ مي‌گردد.

تبصره 1- قبل از پلمپ محل داير شده، از ده تا بيست روز به داير كننده مهلت داده مي‌شود تا كالاهاي موجود در محل را تخليه كند.

تبصره 2- كساني كه پلمپ يا لاك يا مهر محل‌هاي تعطيل شده در اجراي اين قانون را بشكنند و محل‌هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

تبصره 3- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ يك از حقوق صنفي نخواهد شد.

ماده 28- واحد صنفي تنها در موارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در آئين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد به طور موقت از يك هفته تا شش ماه تعطيل مي‌گردد.

الف- اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آنچه در پروانه كسب قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است.

ب- تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته از صنوفي كه به تشخيص هيأت عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف كننده مي‌شود.

تبصره- تشخيص موجه بودن دليل با مجمع امور صنفي است.

ج- عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه بر اساس ضوابطي كه در آئين‌نامه مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است.

د- عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيأت عالي و كميسيون نظارت كه به وسيله اتحاديه‌ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است.

تبصره- تشخيص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفي است.

ه- عدم اجراي تكاليف و واحدهاي صنفي به موجب اين قانون.

تبصره 1- تعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه، رأساً از طريق نيروي انتظامي به عمل مي‌آيد.

تبصره 2- هر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل مي‌شود مي‌تواند به كميسيون نظارت شكايت كند. نظر كميسيون نظرات كه حداكثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفي مي‌تواند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كند.

تبصره 3- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفي در اثر تعطيل غيرموجه با مجوز اتحاديه يا مراجع ديگر، به استناد نظر كميسيون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.

ماده 29- اتحاديه‌ها مي‌توانند وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها و سازمانهاي وابسته به دولت را طبق مقررات وقوانين جاري عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را ظرف يك هفته به حساب قانوني دستگاه مربوطه واريز كنند. مبلغ كارمزد توافق شده از سوي طرف توافق به حساب اتحاديه‌ها واريز مي‌گردد.

ماده 30- وظايف و اختيارات اتحاديه‌ها عبارت است از:

الف- ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع پروانه‌هاي لازم براي مشاغل، به مجمع امور صنفي.

ب- اجراي مصوبات و بخش‌نامه‌هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت كه در چهارچوب اين قانون به اتحاديه‌ها ابلاغ مي‌گردد.

تبصره- مجمع امور صنفي موظف است مصوبات و بخش‌نامه‌هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه‌ها ابلاغ كند. پس از انقضاي اين مهلت دبيرخانه هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت مي‌تواند بي‌واسطه مصوبات و بخش‌نامه‌هاي خود را به اتحاديه‌ها براي اجرا ابلاغ كنند.

ج- ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفي.

د- صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ه- ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه كسب داير مي‌شوند با پروانه آنها به عللي باطل مي‌گردد.

و- تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب.

ز- تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خردادماه هر سال به مجمع امور صنفي براي رسيدگي و تصويب.

ح- ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با كمك سازمانهاي دولتي يا غير دولتي.

ط- تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت.

تبصره 1- اعضاي كميسيونهاي مذكور بين سه تا پنج نفرند كه از ميان اعضاي داراي پروانه كسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب مجمع امور صنفي ذي‌ربط تعيين مي‌شوند.

تبصره 2- آئين‌نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

تبصره 3- در صورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مي‌شود. طرف معترض نسبت به رأي صادر شده مي‌تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت تسليم دارد. نظر كميسيون نظارت قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كنند.

ي- وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.

ك- هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهركهاي صنفي و تمركز تدريجي كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به تصويب كميسيون نظارت برسد.

ل- ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت.

م- ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.

تبصره- در بخشها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحاديه‌ها و تصويب هيأت عالي نظارت انجام خدمات صنفي از طريق اتحاديه مقدور نمي‌باشد. ادارات دولتي، شهرداريها، سازمانهاي وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذكور مي‌باشند.

ماده 31- منابع مالي هر اتحاديه عبارتند ازك

الف- حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.

ب- وجود دريافتي در ازاي ارائه خدمات اعم از فني و آموزشي به اعضاي صنف.

ج- كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.

د- كارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.

تبصره 1- ميزان و نحوه وصول وجوه موضوع اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئين‌نامه‌اي مجاز خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز استانها به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

تبصره 2- اتحاديه‌ها موظفند بيست درصد(20%) مبالغ دريافتي به موجب اين ماده را به حساب مجمع امور صنفي واريز كنند.

فصل چهارم: مجمع امور صنفی

ماده 32- مجامع امور صنفي از نمايندگان اتحاديه‌ها با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:

الف- مجمع امور صنفي صنوف توليدي، خدمات فني.

ب- مجمع امور صنفي صنوف توزيعي- خدماتي

ج- مجمع امور صنفي مشترك صنوف توليدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي.

تبصره 1- مجمع امور صنفي داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد.

تبصره 2- حداقل تعداد واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب در هر شهرستان براي تشكيل دو مجمع جداگانه، بيست هزار واحد صنفي است. هيأت عالي نظارت مي‌تواند بنا به پيشنهاد كميسيون نظارت مراكز استانها نصاب مذكور را جهت شهرستانهاي تابعه آن استان تغيير دهد و نسبت به تشكيل، ادغام يا تفكيك مجمع يا مجامع امور صنفي اتخاذ تصميم كند.

تبصره 3- در صورت ادغام مجامع امور صنفي، كليه اموال، دارائي‌ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلي با نظارت كميسيون نظارت به مجمع امور صنفي مشترك منتقل مي‌گردد.

تبصره 4- در صورت تفكيك مجمع امور صنفي مشترك، كليه اموال، دارائيها، حقوق و تعهدات آن نسبت تعداد اعضاء با نظارت كميسيون نظارت به مجامع جديدمنتقل مي‌گردد.

ماده 33- تعداد اعضاي هيأت رئيسه مجمع امور صنفي مشترك پنج نفر به شرح زير است:

الف- يك نفر رئيس.

ب- دو نفر نايب رئيس.

ج- يك نفر دبير

د- يك نفر خزانه‌دار.

تعداد اعضاي هيأت رئيسه به نسبت تعداد اتحاديه‌هاي مربوط به صنوف توليدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي تعيين خواهد شد.

تبصره- تعداد اعضاي هيأت رئيسه مجامع امور صنفي توليدي- خدمات فني يا توزيعي خدماتي هر كدام سه نفر مشتمل بر رئيس، نايب رئيس و دبير است.

ماده 34- جلسات مجامع امور صنفي با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل مي‌شود و رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره- مدت مأموريت نماينده هر اتحاديه در مجمع امور صنفي ذي‌ربط تا پايان مدت مأموريت او در هيأت مديره اتحاديه است. در صورت فوت، بيماري، محروميت از حقوق اجتماعي، استعفا، حجر يا عزل هر نماينده، اتحاديه وفق مواد(22) و (23) اين قانون نسبت به معرف نماينده ديگري براي مدت باقيمانده به مجمع امور صنفي اقدام مي‌كند.

ماده 35- مجمع امور صنفي در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه مجمع را براي مدت دو سال انتخاب مي‌كند انتخاب مجدد اعضاي مذكور در ادوار بعدي بلامانع است.

ماده 36- ترتيب انتخاب هيأت رئيسه مجامع امور صنفي، وظايف هيأت رئيسه، طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيونهاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره مجامع و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با كسب نظر از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

ماده 37- وظايف و اختيارات مجامع امور صنفي به شرح زير است:

الف- ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمايي صنوف.

ب- تنظيم و تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيلاتي اتحاديه‌ها و تغييرات آنها.

ج- اظهار نظر در مورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌هاي تحت پوشش براي صدور پروانه كسب جهت بررسي و تصويب كميسيون نظارت.

د- نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه‌ها در خصوص صدور پروانه كسب از جهت تطبيق با مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌هاي آن.

ه- تأئيد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه‌ها به امور مالياتي، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي كه به موجب قانون معرفي نماينده از طرف صنوف به عمل مي‌آيد.

و- اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت.

ز- نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، بيمه‌گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي كه از طرف مراجع ذي‌ربط وضع مي‌شود. همچنين همكاري با مأموران انتظامي در اجراي مقررات.

تبصره- چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي كه در موارد خاص تعيين و از طريق مجمع امور صنفي ابلاغ مي‌گردد؛ و نيز در اجراي مقررات بهداشتي، ايمني يا زيباسازي با مخالفت مالك ملك مواجه شوند، مي‌توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفي و با هزيه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند.

ح- رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه‌ها.

ط- انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بين اعضاء هيأت رئيسه به كميسيون نظارت بر اي نظارت بر حسن اجراي انتخاب هيأت مديره اتحاديه‌ها.

ي- پيشنهاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت.

ك- تعيين نوع و نرخ كالاها و خدمات كه افراد هر صنف مي‌توانند براي فروش، عرضه يا ارائه كنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت و اعلام مصوبه كميسيون به اتحاديه‌ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي.

ل- جمع‌آوري اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضي براي تعيين حدود و تعداد واحدهاي صنفي متناسب با جمعيت و نيازها و ارائه آن به كميسيون نظارت جهت تصميم‌گيري.

م- تنظيم ساعات كار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله كميسيون نظارت.

ن- همكاري و معاضدت با ساير مجامع امور صنفي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون.

س- تصويب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه‌ها پس از رسيدگي به آنها و نظارت بر عمليات مالي اتحاديه‌ها.

ع- درجه‌بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارت بازرگاني و با كسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب كميسيون نظارت مي‌رسد.

ف- اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاء سطح آگاهي‌هاي هيأت مديره اتحاديه‌ها با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط در چارچوب مقررات.

ص- تنظيم ترازنامه و صورتهاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان هر سال مالي به كميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب.

تبصره- كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يك ماه رسيدگي كند و نتيجه را به مجمع امور صنفي اعلام دارد تأييد ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره عملكرد مجمع امور صنفي خواهد بود.

ق- تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال، به كميسيون نظارت براي تصويب و نظارت بر اجراي آن.

ر- ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.

تبصره 1- اداره امور مجامع امور صنفي و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس مجامع امور صنفي و نيز مسووليت پيگيري و اجراي بندهاي (الف)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط) ،(ل)، (ن)، (ع) و (ف) اين ماده به هيأت رئيسه مجامع امور صنفي و ساير وظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي مجامع امور صنفي واگذار مي‌گردد.

تبصره 2- مجامع امور صنفي با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهاي شاخه كاردانش همكاري لازم را به عمل خواهند آورد.

تبصره 3- مجامع امور صنفي مجازند براي تشكيل بانك اصناف، موسسه اعتباري، صندوق قرض‌الحسنه، شركت تعاوني اعتبار و ديگر موسسات پولي، بانكي، مالي و اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كنند.

ماده 38- در شهرستانهايي كه برخي از اتحاديه‌ها به علت نداشتن امكانات و توانائي‌هاي لازم نتوانند صدور پروانه كسب را عهده‌دار شوند، به پيشنهاد آن اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت، مسووليت صدور پروانه كسب به طور موقت به مجمع امور صنفي واگذار مي‌گردد. در صورت رفع مشكل، بنا به پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت، مسووليت صدور پروانه كسب بر عهده اتحاديه قرار خواهد گرفت.

ماده 39- وظايف كميسيون بازرسي مجامع امور صنفي به قرار زير است:

الف- بازرسي امور مربوط به اتحاديه‌ها به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات صنفي و تنظيم گزارشهاي لازم.

تبصره- كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارشهاي خود را از طريق هيأت رئيسه مجمع امور صنفي جهت بررسي به كميسيون نظارت تسليم دارد.

ب- بازرسي و رسيدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به مجمه امور صنفي مي‌رسد و ارائه گزارش لازم به مجمع.

ماده 40- مسوولان مجامع امور صنفي و اتحاديه‌ها مكلفند تسهيلات لازم را براي انجام دادن وظايفي كه طبق اين قانون به كميسيون بازرسي محول شده است، فراهم كنند.

فصل پنجم: شورای اصناف کشور

ماده 41- به منظور تقويت مباني نظام صنفي، شورايي به نام شوراي اصناف كشور با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت در تهران تشكيل مي‌گردد.

ماده 42- شوراي اصناف كشور متشكل از نمايندگان هيأت رئيسه مجامع امور صنفي شهرستانهاي كشور است. نمايندگان به ترتيب زير، با نظارت كميسيون نظارت مركز استان و رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه مجامع امور صنفي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيأت عالي نظارت معرفي مي‌گردند.

الف- استانهايي كه جمعيت آنها تا يك ميليون نفر باشد، تعداد دو نفر.

ب- استانهايي كه جمعيت آنها بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر باشد. تعدادچهار نفر.

ج- استانهايي كه جمعيت آنها بيش از دو ميليون نفر و كمتر از سه ميليون نفر باشد، تعداد شش نفر.

د- استانهايي كه جمعيت آنها بيش از سه ميليون نفر باشد، تعداد هشت نفر.

ه- استان تهران، دوازده نفر.

تبصره 1- نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي- خدمات فني و نيم ديگر از صنوف توزيعي- خدماتي خواهند بود.

تبصره 2- اعضاي شوراي اصناف كشور به غير از مبالغ دريافتي به شرح مندرج در آيين‌نامه موضوع ماده (46) اين قانون، دريافتي ديگري نخواهد داشت.

ماده 43- هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور مركب از هفت نفر است كه سه نفر از صنوف توليدي- خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي- خدماتي هستند و با رأي مخفي اعضاي شوراي اصناف كشور انتخاب مي‌شوند. يك نفر ديگر به پيشنهاد وزارت بازرگاني و با تصويب هيأت عالي نظارت از بين افراد صنفي متعهد و آگاه به مسايل صنفي حداكثر براي مدت دو سال تعيين مي‌گردد.

تبصره 1- مدت مسووليت هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور نمي‌توند بيش از مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيأت رئيسه مجامع امور صنفي باشد. با پايان يافتن مدت مسووليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد.

تبصره 2- نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

ماده 44- پس از تعيين هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور، دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هيأت رئيسه منتخب دعوت به عمل آورد تا در جلسه‌اي نسبت به انتخاب يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، يك نفر دبير و يك نفر خزانه‌دار از بين خود اقدام كنند تشكيل جلسه‌هاي ادواري شوراي اصناف كشور در محل دبيرخانه هيأت عالي نظارت يا هر مكان ديگري خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه تعيين مي‌شود.

ماده 45- وظايف و اختيارات شوراي اصناف كشور، در محدوده اين قانون، طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

ماده 46- شيوه اداره، مصارف وجوه شوراي اصناف كشور و بازپرداخت هزينه‌هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در شورا، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

ماده 47- منابع مالي شوراي اصناف كشور شامل حق عضويت و كمكهاي دريافتي از مجامع امور صنفي كشور و حق ارائه خدمات فني و آموزشي، حسب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

فصل ششم: کمیسیون نظارت

ماده 48- كميسيون نظارت در شهرستانهاي مراكز استانها و در ساير شهرستانهاي هر استان با ترتيب زير تشكيل مي‌گردد:

الف- در شهرستانهاي مراكز استانها

- مديران كل يا روساي سازمانهاي زير:

بازرگاني( رئيس كميسيون(

امور اقتصادي و دارايي

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

دادگستري

نيروي انتظامي

رئيس شوراي شهر

شهردار

روساي مجامع امور صنفي.

نماينده مطلع و تام‌الاختيار استانداري

ب- در ساير شهرستانهاي هر استان

- روساي ادارات:

بازرگاني(‌رئيس كميسيون)

امور اقتصادي و دارايي

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

دادگستري

نيروي انتظامي

رئيس شوراي شهر

شهردار

روساي مجامع امور صنفي

نماينده مطلع و تام‌الاختيار فرمانداري

تبصره 1- جلسات كميسيونهاي يادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2- كميسيون نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب نظر و نيز نماينده دستگاههاي دولتي يا عمومي ذي‌مدخل بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.

تبصره 3- در تهران، هيأت عالي نظارت وظايف كميسيون نظارت را انجام خواهد داد و مي‌تواند تمام يا قسمتي از وظايف مزبور را به كميسيون يا كميسيونهايي مركب از نمايندگان خود اعم از اعضاء هيأت يا افراد ديگر واگذار كند.

ماده 49- وظايف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير است:

الف- ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد.

تبصره- وضعيت اموال، دارائي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي كه به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد به موجب آئين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

ب- نظارت بر انتخابات اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي.

ج- رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي و تطبيق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات.

د- رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي مجامع امور صنفي و تصويب آنها.

ه- ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.

تبصره 1- كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت عالي نظارت در حدود وظايف و اختيارات قانون است.

تبصره 2- كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امكانات و به منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال بر اساس دستورالعمل تعيين شده از سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحاديه‌هاي صنفي مربوط ابلاغ كند.

ماده 50- مسووليت ايجاد هماهنگي و همكاري‌هاي لازم بين كميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي استان بر عهده رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان است. رئيسن كميسيون نظارت شهرستان مركز استان موظف است با تشكيل جلسات و گردهمايي‌ها و اتخاذ تدابير لازم، زمينه انجام دادن امور را فراهم آورد.

ماده 51- كميسيون نظارت مكلف است انواع كالاها و خدمات واحدهاي صنفي را كه تعيين نرخ براي آنها از نظر كميسيون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را براي مدت معين تعيين كند و به مجمع امور صنفي ذي‌ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه از طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي كميسيون لازم‌الرعايه است.

مجمع امور صنفي مكلف است مراتب را از طريق رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع عموم آگهي و از طريق اتحاديه‌ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام كند.

كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرفكميسيون نظارت هستند.

ماده 52- كميسيون نظارت براي نظارت بر نرخ كالاها و خدمات موظف است ناظراني از بين معتمدان خود و مصرف كنندگان انتخاب و معرفي كند. گزارش ناظران براي مراجع قانوني ذي‌صلاح موضوع ماده (72) قابل پيگيري است. براي ناظران از سوي كميسيون نظارت كارت شناسائي صادر مي‌گردد.

تبصره- كليه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها بر عهده وزارت بازرگاني است.

فصل هفتم: هیأت عالی نظارت

ماده 53- هيأت عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

الف- وزير بازرگاني( رئيس هيأت)

ب- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

ج- وزير كشور

د- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ه- وزير دادگستري

و- وزير امور اقتصادي و دارائي

ز- وزير صنايع و معادن

ح- فرماندهي نيروي انتظامي كشور

ط- شهردار تهران

ي- رئيس شوراي اصناف كشور

ك- روساي مجامع امور صنفي شهرستان تهران

تبصره 1- جلسات هيأت عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت مي‌يابد.

تبصره 2- وزيران ديگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات حضور خواهند يافت.

تبصره 3- هيأت عالي نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب نظر براي حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

ماده 54- هيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه‌اي است كه در وزارت بازرگاني مستقر است. دبيرخانه، بازوي اجرايي هيأت عالي نظارت به شمار مي‌آيد و علاوه بر هماهنگ كردن امور، وظايف تهيه و تدوين مكتوبات.

فصل هشتم: تخلفات و جریمه‌ها

ماده 57- گرانفروشي : عبارت است از عرضه يافروش كالاها ياارائه خدمت به بهائي بيش از نرخهاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذي ربط ، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالاها يا خدمات به خريدار گردد .

جريمه گرانفروشي ، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است :

الف - جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل مبلغ گران فروشي ، در صورتي كه جريمه نقدي كمتر از پنجاه هزار (000/50) ريال باشد ، جريمه نقدي معادل پنجاه هزار ( 000/50 ) ريال خواهد بود .

ب - چنانچه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دو ميليون (000/000/2) ريال برسد ، پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد .

ج - در صورتي كه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (000/000/20) ريال برسد ، پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي نصب و محل كسب به مدت سه ماه تعطيل خواهد شد .

ماده 58- كم فروشي : عبارت است از عرضه يا فروش كالا ياارائه خدمت كمتر از ميزان يا معيار مقرر شده .

جريمه كم فروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است :

الف - جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل دو برابر مبلغ كم فروشي. در صورتي كه جريمه نقدي كمتر از مبلغ يكصد هزار (000/100) ريال باشد ، جريمه نقدي معادل يكصد هزار (000/100) ريال خواهد بود .

ب - چنانچه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دو ميليون (000/000/2) ريال برسد ، پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد .

ج - در صورتي كه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (000/000/20) ريال برسد ، پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي نصب و محل كسب به مدت چهار ماه تعطيل خواهد شد .

ماده 59- تقلب : عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه از لحاظ كيفيت يا كميت منطبق بامشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد .

جريمه تقلب با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است :

الف - مرتبه اول - جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل چهار برابر ما به التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده ، در صورتي كه جريمه نقدي از مبلغ يكصد هزار (000/100) ريال كمتر باشد ، جريمه نقدي معادل يكصد هزار (000/100) ريال خواهد بود .

ب - مرتبه دوم - جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي به ميزان هشت برابر مابه التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و نقدي از مبلغ دويست هزار (000/200) ريال كمتر باشد ، جريمه نقدي معادل دويست هزار (000/200) ريال خواهد بود .

ج - مرتبه سوم - جبران خسارت وارد شده به خريدار ، جريمه نقدي معادل دوازده برابر ما به التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده و نصب پارجه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه ، در صورتي كه جريمه نقدي از مبلغ يك ميليون (000/000/1)‌ ريال كمتر باشد ، جريمه نقدي معادل يك ميليون (000/000/1)‌ ريال خواهد بود .

تبصره 1- در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كالاي مورد تقلب ، فروشنده علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر ، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار خواهد بود .

تبصره 2- درصورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد ، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد .

ماده 60- احتكار : عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مرجع ذي صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذي ربط .

جريمه احتكار ،‌ با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است :

الف - مرتبه اول - الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل پنجاه درصد (50%)‌ قيمت روز كالاهاي احتكار شده .

ب- مرتبه دوم - الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارجه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه .

ج - مرتبه سوم - الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارجه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه .

ماده 61- عرضه خارج از شبكه : عبارت است از عرضه كالا يا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط شبكه هاي تعيين شده از طرف وزارت بازرگاني يا دستگاه اجرايي ذي ربط .

جريمه عرضه خارج از شبكه با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است .

الف - مرتبه اول - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت ، در شبكه و جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف .

ب- مرتبه دوم - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف .

ج - مرتبه سوم - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه .

ماده 62- عرضه و فروش كالاهاي قاچاق : حمل و نقل ، نگهداري ،‌عرضه و فروش كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير جريمه مي‌گردد :‌

الف - مرتبه اول - جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاي قاچاق و ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت .

ب- مرتبه دوم - جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاي قاچاق ، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه .

ج - مرتبه سوم - جريمه نقدي معادل ده برابر قيمت روز كالاي قاچاق ، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت ونصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه .

د- چنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش كالاي قاچاق مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد .

ماده 63- عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع : عبارت است از عدم ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا در اختيار گرفتن توليد داخلي براي آن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذي ربط مشمول قيمت گذاري مي‌گردند .

تبصره - تشخيص موجه بودن عذر با وزارت بازرگاني است .

جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع ، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال تخلف ، به شرح زير است :

الف - مرتبه اول - جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كالا يا خدمت .

ب - مرتبه دوم - جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت .

ج - مرتبه سوم - جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه .

ماده 64- فروش اجباري : عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر .

جريمه فروش اجباري به شرح زير است .

الف - براي فروش اجباري كالا ، الزام فروشنده به پس گرفتن كالا و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت فروش كالاي تحميلي .

ب - براي فروش اجباري خدمت ، جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري .

ماده 65- عدم درج قيمت : عبارت است از نصب نكردن بر چسب قيمت بر كالا ، استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه با درج قيمت به نحوي كه براي مراجعه كنندگان قابل رؤيت نباشد . جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلف دويست هزار (000/200) ريال است .

ماده 66- عدم صدور صورتحساب :‌عبارت است از خودداري از صدورصورتحساب كه با ويژگي هاي مندرج در ماده (15) اين قانون منطبق باشد . جريمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دويست هزار ريال (000/200) ريال است .

ماده 67- چنانچه بر اثر وقوع تخلف هاي مندرج در اين قانون ،‌خسارتي به اشخاص ثالث وارد شود ، به درخواست شخص خسارت ديده ، فرد صنفي متخلف ، علاوه بر جريمه هاي مقرر دراين قانون به جبران زيان هاي وارد شده به خسارت ديده نيز محكوم خواهد شد .

ماده 68- عدم رعايت مفاد ماده (16) تبصره (4) ماده (17) و بندها (ك) و (م) ماده (37) و همچنين دستورالعمل هاي بهداشتي موضوع ماده (17) اين قانون از سوي فرد صنفي ،‌تخلف محسوب مي شود و متخلف بايد جريمه نقدي از دويست هزار (000/200) ريال تا پانصد هزار (000/500) ريال را در هر بار تخلف بپردازد .

ماده 69- فروش كالا از طريق قرعه كشي ممنوع است . مرتكبين علاوه بر جبران خسارت وارده ، به جريمه اي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد .

ماده 70- اگر اشخاص حقيقي با فروش فوق العاده يا فروش اقساطي به اشخاص خسارت وارد آورند علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خريدار به پرداخت جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز كالا يا خدمت عرضه شده ملزوم خواهند شد .

تبصره - آئين نامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد .

ماده 71- به منظور تسهيل داد و ستد و ثبت و مستند سازي فعاليت هاي اقتصادي افراد صنفي عرضه كننده كالا و يا ارائه دهنده خدمت ، مكلفند حداكثر ظرف مدت سه سال از تصويب اين قانون در شهرستانهاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت و ظرف مدت پنج سال در ساير شهرستانها به تناسب از صندوق مكانيزه فروش (‍Posse ) و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا هر دو براي فروش كالا يا ارائه خدمت خود با رعايت شرايط مندرج در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمايند .

تبصره 1- تعيين صنوف مشمول اين ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط مراجع ذي ربط تابع آئين نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد .

تبصره 2- از تاريخ اتمام مهلت مقرر ، در صورت عدم استفاده از صندوق مكانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتالي واحد صنفي مشمول اين ماده براي هر ماه تأخير معادل يك ميليون (000/000/1) ريال جريمه خواهد شد .

ماده 72- خريداران و مصرف كنندگان مي‌توانند شكايت خود را در مورد تخلف هاي موضوع اين قانون به اتحاديه هاي زي ربط و يا ناظران و بازرسان موضوع ماده (52) اين قانون تسليم ، ارسال يا اعلام دارند . همچنين بازرسان و ناظران موضوع اين قانون نيز گزارش تخلفات موضوع اين قانون ، يا شكايات دريافتي را حداكثر ظرف ده روز به هيأت رسيدگي بدوي و يا اتحاديه هاي ذي ربط ، تسليم مي دارند .

اتحاديه ها موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي يا انصراف شاكي ، با اعلام مراتب پرونده را مختومه نمايند . در غير اين صورت و يا اعتراض شاكي ، بازرس يا ناظر ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام مختومه شدن ، پرونده براي بررسي به هيأت رسيدگي بدوي ارسال خواهد گرديد .

هيأت يا هيأتهاي رسيدگي بدوي در هر شهرستان مركب از سه نفر نمايندگان اداره يا سازمان بازرگاني ، دادگستري با حكم رئيس قوه قضائيه و مجمع امور صنفي ذي ربط است كه ظرف دو هفته در جلسه اي با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون رأي صادر مي كنند . عدم حضور هر يك از طرفين مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود .

هر يك از طرفين مي تواند در صورت معترض بودن به رأي صادره ، اعتراض كتبي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت تجديد نظر تسليم دارد .

هيأت يا هيأتهاي تجديد نظر در هر شهرستان مركب از سه نفر ، رئيس اداره يا سازمان بازرگاني يا يكي از معاونان وي ، رئيس دادگستري يا نماينده معرفي شده وي و رئيس يا يكي از اعضاء هيأت رئيسه مجمع امورصنفي ذي ربط است كه ظرف يك ماه به درخواست طرف معترض مي تواند با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها رسيدگي و رأي صادر كند . اين رأي قطعي و لازم الاجرا است . عدم حضور هر يك از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود .

جلسه هاي هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديد نظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود .

تبصره 1- در صورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي درهر شهرستان ، يكي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان وظايف مقرر شده را عهده دار خواهد شد .

تبصره 2- اداره امور مراجع رسيدگي بدوي و تجديد نظر و مسئوليت تشكيل جلسه هاي رسيدگي بر عهده اداره يا سازمان بازرگاني شهرستان يا استان است . همچنين مسئوليت هماهنگ و رسيدگي به تخلفات هيأتها ، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگاني مي باشد نحوه نظارت و بازرسي ، تهيه گزارش و اجراي رأي ، تجديد نظر و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و دستورالعمل اجرايي و مالي آن به موجب اين قانون خواهد بود .

تبصره 3- درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهد گرديد . معادل اين مبلغ در بودجه هاي سنواتي منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگاني براي اجراي اين قانون به مصرف برسد .

تبصره 4- دادگستري و نيروي انتظامي ، كليه وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي ، مؤسسات ، سازمانها . شركتهاي دولتي ،‌سايردستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر ياتصريح نام است ، مؤسسات عمومي غير دولتي و سازمان هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند نسبت به امور مربوط به رسيدگي و اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون همكاري نمايند .

ماده 73- از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون ، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي تعيين جريمه هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهد پذيرفت . قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي‌گردد .

ماده 74 - ميزان جريمه هاي نقدي تعيين شده دراين فصل ، هر سه سال يك بار و براساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل است .

فصل نهم: سایر مقررات

ماده 75- اتحاديه ها و مجامع امور صنفي مي توانند براي خدمات اعضاي هيأت مديره يا هيأت رئيسه خود ، برحسب آيين نامه اي كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد ، مبالغي را از محل درآمدهاي خود در بودجه سالانه خود پيش بيني و پرداخت كنند .

تبصره - اعضاي موضوع اين ماده ، با توجه به ماهيت كار خود ، بابت دريافتي هاي ياد شده مشمول قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي نخواهند بود .

ماده 76- هر يك از اعضاي هيأت مديره اتحاديه ها و هيأت رئيسه مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور نسبت به وجوه و اموال اتحاديه ، مجمع امور صنفي و شوراي اصناف كشور و وجوهي كه در اجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات در اختيار آنان قرار مي‌گيرد ، امين محصوب مي شوند .

ماده 77- به منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف به كميسيونهاي نظارت مراكز استانها اجازه داده مي‌شود ، به تشخيص خود ، در هر استان نسبت به تشكيل اتحاديه استاني ، بدون رعايت مفاد (21) اين قانون ، جهت بافندگان مزبور اقدام كنند . اين اتحاديه ها تحت نظارت كميسيون نظارت مركز استان خود خواهند بود .

ماده 78- به منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غير نفتي كشور ، به پيشنهاد كميسيون نظارت و تصويب هيأت عالي نظارت ، اتحاديه هاي صادراتي در شهرهاي مركز استان يا تهران ، به صورت استاني يا كشوري ،‌تشكيل خواهد شد . فعاليت اين اتحاديه ها تابع آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد .

ماده 79- وزارت بازرگاني مكلف است با رعايت بند (ه) ماده (55) اين قانون نسبت به صدور پروانه كسب براي افرادي كه نام برده مي‌شوند ، در صورتي كه داراي محل كسب ملكي يا اجاره اي باشند ،‌اقدام كنند :

الف) جانباز ، همسر جانباز ، يكي از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز از كار افتاده .

ب) آزاده ، همسر آزاده ، يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده از كار افتاده .

ج ) كليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر ، فرزند ، والدين ، خواهر و برادر .

آئين نامه اجرايي اين ماده به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري بنياد شهيد ، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد آزادگان تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد .

تبصره 1- صدور پروانه كسب پس از دريافت معرفي نامه از نهاد ذي ربط و احراز شروط لازم تنها براي يك بار خواهد بود .

تبصره 2- اتحاديه ها موظفند دارنده پروانه كسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند . همچنين كليه سازمانهاي ذي ربط موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امكانات همسان با ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه كسب اقدام كنند .

تبصره 3- افراد صنفي موضوع اين ماده نمي توانند شغل ديگري داشته باشند ، يا از وزارتخانه هاي ديگر موافقت اصولي يا پروانه تأسيس دريافت كرده باشند . مگر آن كه موضوع موافقت اصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد كه براي آن درخواست پروانه كسب كرده اند .

تبصره 4- افراد صنفي موضوع اين ماده مي توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان يا استان ديگر ، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي ، در محل جديد با رعايت مفاد اين ماده، پروانه كسب معوض دريافت دارند .

ماده 80- صدور پروانه كسب براي اماكن با كاربردي اداري يا كارگاهي بلامانع است .

ماده 81- نيروي انتظامي كشور موظف است در اجراي اين قانون همكاري لازم را با اتحاديه ها ، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور معمول دارد .

نحوه همكاري به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري وزارت كشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد .

ماده 82- اگر يك فرد صنفي ، به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها ، يا رويدادهاي پيش بيني نشده تحميلي ، امكان ادامه فعاليت صنفي خود را از دست بدهد ، مي تواند با كسب نظر مالك و تأييد كميسيون نظارت و با حفظ كاربردي محل كسب به فعاليت صنفي ديگري در همان محل بپردازد .

ماده 83- شهرداري ها موظفند در صورت تخريب محل هاي كسب ، در اجراي طرحهاي مصوب ، از دريافت هزينه هاي مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جديد خودداري ورزند اگر معوضي از طرف شهرداريها پيشنهاد شود ، ارزش روز آن نبايد از ارزش روز محل كسب تخريب شده كمتر باشد .

ماده 84- حراج هاي فردي يا جمعي فصلي و غير فصلي واحدها يا افراد صنفي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني مي رسد . برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آيين نامه ، واحد صنفي را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) اين قانون خواهد كرد .

ماده 85- برگزاري روز بازارهاي جمعي واحدها يا افراد صنفي براساس آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد .

ماده 86- فعاليت فروشگاههاي بزرگ ،‌ چند منظوره يا زنجيره اي و نحوه نظارت برآنها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه خواهد شد و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد .

تبصره - مرجع صدور مجوز فعاليت فروشگاههاي موضوع اين ماده ، وزارت بازرگاني است.

ماده 87 - افراد صنفي كه در بازارهاي مجازي فعاليت مي‌كنند . ملزم به ارائه مدارك مورد استفاده در آن بازارها هستند .

ماده 88- دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي ، نسبت به تهيه آيين نامه اجرايي حاكم بر تشكيل و فعاليت تشكل هاي صنفي در مناطق آزاد كشور اقدام كند تا پس از تصويب وزير بازرگاني به اجراء درآيد .

ماده 89- كليه واردكنندگان كالا كه به صورت تجاري به واردات كالا اقدام مي كنند و قصد توزيع يا فروش كالاهاي وارداتي خود را دارند ،‌در صورتي كه به عرضه مستقيم كالا به مصرف كننده مبادرت ورزند ، ملزوم به اخذ پروانه كسب طبق مقررات اين قانون خواهند بود .

ماده 90- ورازتخانه ها ، مؤسسات ، سازمانها يا شركتهاي دولتي ، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي غير دولتي ، كه طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف كنندگان هستند ، اعم از اين كه از طريق اماكن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر اشخاص به اين كار مبادرت ورزند ، از شمول اين قانون مستثني هستند ، اما رعايت ساير قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين شده براي كالاها و خدمات توسط مراجع قانوني ذي ربط ، الزامي است . دستگاه دولتي يا نهاد عمومي غير دولتي متبوع در حيطه وظايف و اختيارات قانوني خود ، مسئوليت نظارت و كنترل و ساير امور مربوط به اداره اماكن را بر عهده دارد . در صورتي كه اين قبيل فعاليتها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد يا انجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصي صورت پذيرد ، مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهد بود .

ماده 91- اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس ، بهره برداري يا اشتغال از وزارتخانه ها ، مؤسسات ، سازمانها يا شركتهاي دولتي ، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است يا نهادهاي عمومي غير دولتي هستند ، چنانچه به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف كنندگان مبادرت ورزند ، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه ، نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط اقدام كنند . اشخاص مذكور مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهند بود .

تبصره - اخذ پروانه كسب از اتحاديه ، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از سوي هر يك از دستگاههاي دولتي يانهادهاي عمومي غير دولتي ياد شده بر آنها نخواهد بود.

ماده 92- سازمان تأمين اجتماعي فقط در صورت شكايت هر يك از كاركنان واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي مي تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي ، استناد و حق بيمه را دريافت كند . اين مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفي ، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاكي شاغل و جريمه اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود . چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصد هزار (000/100) ريال باشد جريمه نقدي معادل يكصد هزار (000/100) ريال خواهد بود .

ماده 93- مجمع امور صنفي منحل نمي‌شود مگر در مواردي كه در انجام وظايف محوله تسامح ورزد ، يا بر خلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار كند . در اين صورت كميسيون نظارت مراتب را با ذكر دلايل كافي به هيأت عالي نظارت اعلام مي دارد . اگر هيأت عالي نظارت ، پس از رسيدگي به دلايل طرفين ، انحلال را لازم بداند ، مراتب را جهت تصويب به وزير بازرگاني اعلام مي‌دارد .

اتحاديه ها موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال مجمع ، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد امور صنفي معرفي كنند .

انحلال شوراي اصناف كشور نيز به پيشنهاد هيأت عالي نظارت و تصويب وزير بازرگاني خواهد بود .

مجامع امور صنفي موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال شوراي اصناف ، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد شوراي اصناف كشور معرفي كنند . در صورت اعتراض هر يك از طرفين مي توانند به مراجع ذي صلاح قضائي مراجعه كنند .

ماده 94- آئين نامه اجرائي موضوع ماده (29) ، بند (ي) ماده (30 ) و تبصره (3) ماده (37) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و بازرگاني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده 95- وزارت بازرگاني موظف است گزارش عملكرد اين قانون را ساليانه به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد .

ماده 96- از تاريخ لازم اجراء‌شدن اين قانون ،‌قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان ،‌اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13/12/1368 و نيز ساير قوانين مغاير لغو و بلا اثر مي گردد .

قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/12/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

ثبت مجامع امور صنفی در وزارت بازرگانی